وقال بوكيرا، خلال اجتماع عالمي لمنسقي الشؤون الإنسانية مع توم فليتشر، إن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق السلام والازدهار وضمان احترام كرامة جميع اليمنيين، مضيفًا: “بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، فإن هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب اليمني”.
وأوضح المسؤول الأممي أن التحدي الأول يتمثل في محدودية الموارد المالية مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشيرًا إلى أن نقص التمويل يحد بشكل كبير من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات والخدمات الضرورية للمحتاجين.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا ضرورة احترام عملهم وعدم تعريضهم للاستهداف أو المضايقات، بما يمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية بأمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه عامان على حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية، بعد أن شنتها جماعة الحوثي بحق موظفين في القطاع الإنساني.
وبحسب أحدث البيانات الأممية، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 لم تحصل حتى الآن سوى على 14.8% من التمويل المطلوب، ما يعني وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.84 مليار دولار من إجمالي الاحتياجات البالغة 2.16 مليار دولار، والمخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 10.5 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
