وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة، قاسم صالح ناجي، وعدد من القيادات والشخصيات المحلية، جملة من القضايا والمستجدات السياسية والعسكرية والخدمية التي تشغل الشارع الجنوبي، والوقوف أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الجنوبية وما يرافقها من تحديات تمس حياة المواطنين ومستقبل قضيتهم الوطنية.
وأكد الاجتماع أن الإجراءات التي تستهدف المجلس الانتقالي ومؤسساته لا تمثل استهدافاً لكيان سياسي فحسب، بل تمس إرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في التعبير عن تطلعاته وممارسة عمله السياسي عبر ممثليه ومؤسساته الوطنية.
وجدد المجتمعون التأكيد على حق أبناء الجنوب في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الوطنية، ورفض أي محاولات للنيل من حضورهم السياسي أو التضييق على نشاطهم المشروع، معتبرين أن ذلك يعد استهدافاً مباشراً لإرادة الشارع الجنوبي.
ووقف الاجتماع أمام التدهور الحاد في الخدمات الأساسية بالعاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وما يعانيه المواطنون من أزمات متفاقمة في الكهرباء والمياه والمرتبات، الأمر الذي فاقم من معاناتهم وأثقل كاهلهم.
وأدان الاجتماع ما وصفه بحرب الخدمات الموجهة ضد شعب الجنوب، إلى جانب الممارسات التي استهدفت المحتجين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكداً تضامنه الكامل مع المطالب الشعبية العادلة وحق المواطنين في التعبير السلمي عن معاناتهم.
وأكد الاجتماع أن استهداف القوات المسلحة الجنوبية ومحاولات تفكيكها وإضعافها يأتي في سياق استهداف الجنوب وقضيته الوطنية، باعتبارها صمام أمان الجنوب وحصنه المنيع في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره وإرادة شعبه، مشدداً على ضرورة التصدي لكافة المحاولات الرامية للنيل من دورها الوطني.
وشدد المجتمعون على أهمية التمسك بالثبات الوطني وتعزيز وحدة الصف الجنوبي، ومواصلة الحراك الشعبي السلمي والضغوط المشروعة حتى إنهاء معاناة المواطنين وانتزاع حقوقهم المشروعة وتأمين حياة كريمة لأبناء الجنوب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون وقوفهم خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ومواصلة العمل الوطني لمواجهة التحديات الراهنة والدفاع عن حقوق شعب الجنوب وتطلعاته في هذه المرحلة المفصلية.
