وتأتي هذه الحملات في سياق متوتر تشهده المحافظات الجنوبية، حيث تتداخل الأزمات الخدمية والاقتصادية مع الصراعات السياسية، ما دفع أطرافًا مختلفة إلى تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن حالة التدهور التي يعيشها المواطنون.
ويرى متابعون أن الهجوم الإعلامي المتصاعد ضد المجلس الانتقالي الجنوبي لا يقتصر على الخلاف السياسي التقليدي، بل يمثل جزءًا من معركة أوسع تستخدم فيها أدوات الإعلام والحرب النفسية للتأثير على مسار القضية الجنوبية.
وبحسب الطرح المؤيد للمشروع الجنوبي، فإن هذه الحملات تهدف إلى إضعاف الحاضنة الشعبية وتشويه المنجزات السياسية والعسكرية التي حققتها القوى الجنوبية خلال السنوات الماضية.
– صراع الروايات :
تزامن تصاعد الخطاب الإعلامي المعادي مع استمرار الأزمات المعيشية والخدمية في عدد من المحافظات الجنوبية، الأمر الذي جعل ملف الخدمات والاقتصاد محورًا رئيسيًا في النقاشات الشعبية والسياسية.
ويشير مراقبون إلى أن بعض الأطراف تسعى من خلال الخطاب الإعلامي إلى نقل النقاش بعيدًا عن أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي، وتحويله إلى سجال سياسي يستهدف القوى الجنوبية وتحميلها كامل المسؤولية عن المشهد القائم.
في المقابل، تؤكد أصوات جنوبية أن معالجة الأوضاع الخدمية تتطلب مواجهة أسباب الانهيار في مؤسسات الدولة والاقتصاد، بعيدًا عن استخدام الأزمات كورقة للصراع السياسي.
كما تشهد مدن جنوبية بينها عدن وسيئون حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة تردي الخدمات الأساسية، وسط مطالبات شعبية بتحسين الأوضاع المعيشية ووضع حلول عاجلة للأزمات المتراكمة.
– الحرب النفسية :
يرى محللون أن الحرب النفسية أصبحت إحدى أدوات الصراع السياسي في المنطقة، حيث تعتمد بعض الحملات على نشر روايات متضاربة بهدف التأثير على المزاج الشعبي وإرباك المشهد العام.
ويعتبر أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي أن استهدافه إعلاميًا يأتي بسبب تمسكه بمشروع سياسي مستقل عن تطلعات قطاع واسع من أبناء الجنوب.
في المقابل، يرى مراقبون أن استمرار حالة الاستقطاب السياسي والإعلامي يزيد من تعقيد المشهد، ويؤكد الحاجة إلى خطاب أكثر ارتباطًا بمعالجة معاناة المواطنين وتقديم حلول واقعية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التصعيد الإعلامي دون حلول عملية للأزمات قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي ويعمق الفجوة.
كما يشيرون إلى أن مستقبل المشهد السياسي في الجنوب سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف على التعامل مع الملفات الخدمية والاقتصادية باعتبارها أولوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
