عقدت الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثاني لشهر يوليو، برئاسة الدكتور صالح طاهر سعيد، القائم بأعمال رئيس المجلس، حيث ناقشت عدداً من المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية المدرجة على جدول أعمالها.
وفي مستهل الاجتماع، أعربت الهيئة الإدارية عن استنكارها للبيان الصادر عن رئيس سلطات الوصاية والاحتلال المدعو رشاد العليمي، معتبرة أنه تعمد تجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الجنوب والقوات المسلحة الجنوبية في مواجهة مليشيات الحوثي، مشيرة الى أن هذا الخطاب يؤكد مدى التخادم بين سلطات الوصاية المدعومة سعوديا ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأكدت الهيئة أن القوات المسلحة الجنوبية والمقاومة الجنوبية كانت القوة الوحيدة التي حققت انتصارات عسكرية حقيقية على مليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير محافظات الالحدثي، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الجنوبية لا تزال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المليشيات، وتواصل أداء مهامها في حماية الأرض وصون الأمن والاستقرار.
وفي الشأن الاقتصادي، أعربت الهيئة عن استغرابها من الحديث عن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لجميع اليمنيين، وفتح خطوط جوية إقليمية ودولية إلى صنعاء في الوقت الذي يتحدثون عن تحرير صنعاء، في الذي يواجه فيه أبناء الجنوب أوضاعاً معيشية وخدمية متدهورة، واستمرار تأخر صرف الرواتب، متسائلة عن أحقية إدارة ثروات الجنوب في ظل حرمان أبنائه من الاستفادة منها، رغم تحملهم مسؤولية حماية تلك الثروات وتأمين منشآتها.
كما حذرت الهيئة الإدارية من أن استمرار تجاهل أبناء الجنوب وتضحياتهم وحقوقهم السياسية والوطنية ستكون له انعكاسات سلبية على أي مسار سياسي لا يستند إلى الشراكة الحقيقية والاعتراف بالوقائع القائمة على الأرض، مؤكدة أن احترام تضحيات الجنوبيين والاعتراف بدورهم كشريك رئيسي في رسم مستقبل المنطقة يمثلان مدخلاً أساسياً لتحقيق سلام عادل واستقرار دائم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة تأييدها الكامل للمطالب المشروعة التي رفعها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية، باعتبارها تعكس هموم المواطنين والعمال والموظفين في ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية والخدمية.
ودعت الهيئة سلطات الوصاية في الجنوب إلى الاستجابة العاجلة لتلك المطالب، وفي مقدمتها تحسين خدمات الكهرباء والمياه، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وحماية حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين، واتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.
كما استمعت الهيئة إلى التقرير المقدم من اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية، والذي تضمن عرضاً لأبرز التطورات السياسية والموضوعات ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت الهيئة محضر اجتماعها السابق، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز سير العمل والارتقاء بأداء مجلس المستشارين.
