وأكدت الوثيقة، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من لحظة إعلانها، حظر إطلاق الأعيرة النارية بجميع أنواعها في المناسبات العامة والخاصة، مع إلزام أصحاب الأعراس بإبلاغ الحاضرين مسبقًا بهذا المنع والعمل على منع أي مخالفة.
ونصت الوثيقة على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يطلق النار، باعتبار ذلك واجبًا مجتمعيًا، مع تحميل المخالف المسؤولية الكاملة عن أي إصابات أو خسائر تنتج عن فعله، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال يمني بحق كل من يثبت تورطه في إطلاق النار، دون الإخلال بأي عقوبات قانونية أو حقوق أخرى.
كما شددت الوثيقة على موقف موحد للمشايخ والوجهاء بعدم التوسط لإسقاط الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، ودعت الجهات الأمنية والسلطات المحلية إلى دعم هذه المبادرة المجتمعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذها.
وأوضح مشايخ قبائل العلوي أن هذه الوثيقة تأتي امتدادًا لنهج مجتمعي سبق اعتماده عام 2022، وترسيخًا لقيم المسؤولية المجتمعية والالتزام بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مؤكدين أن أحكامها تسري على جميع أبناء القبائل وكل من يتواجد على أراضيها.
