وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء غير القانوني يمثل حلقة خطيرة في سلسلة الانتهاكات المنهجية الموجهة ضد أصحاب الرأي والصحفيين، ويُعد خرقاً سافراً ومباشراً لكافة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل في صدارتها حرية الرأي والتعبير وتحرم الاعتقال التعسفي وتقييد الحريات خارج إطار القانون والقضاء العادل.
وأوضحت المؤسسة أنها تدين وتستنكر بأشد العبارات هذا التصرف غير المسؤول، محذرة من مغبة الاستمرار في احتجاز الصحفي معين المقرحي وما يمثله ذلك من تكريس لسياسة قمع الحريات وتقويض السلم الاجتماعي، داعية الجهات الأمنية والمسؤولة في العاصمة عدن إلى سرعة الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، ورد الاعتبار له قانونياً وأدبياً.
كما ناشدت المؤسسة كافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المحلية والدولية، والنقابات الصحفية والإعلامية، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في متابعة هذه القضية الحقوقية العاجلة، وتكثيف الضغط الجاد على السلطات المعنية لوقف هذه الانتهاكات وحماية الصحفيين والناشطين من التعسف المستمر وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة.
