وناقش الاجتماع برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة في المحافظة، أحمد حسين اليهري، مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والتنظيمية، وأقر جملة من الإجراءات الكفيلة بتصعيد الحراك الشعبي وتعزيز حضوره في مختلف المديريات.
وشددت على الالتزام الكامل بالدليل التنظيمي للفعاليات التصعيدية، باعتباره خارطة طريق لتنظيم العمل الميداني، مع التأكيد على أهمية تشكيل لجان متخصصة لإدارة الحراك الجماهيري بما يضمن استمراره واتساع رقعته حتى تحقيق أهدافه.
وأدان الاجتماع عجز سلطة الوصاية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه أبناء حضرموت، معتبرين أن انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية يقابله انشغال تلك السلطة بالحفلات الفنية وتفريخ وتصدير أجسام هلامية ومجالس كرتونية، مؤكدين أن هذه المحاولات لن تمنح تلك الكيانات أي شرعية أو قبول شعبي، بل ستُضاف إلى سجل الإخفاقات السياسية التي مُنيت بها السلطة ومن يقف خلفها.
وأكد رؤساء الهيئات التنفيذية في المديريات أن البرنامج التصعيدي سيستمر بوتيرة متصاعدة حتى انتزاع حقوق حضرموت كاملة غير منقوصة، معلنين رفضهم لما ورد في قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن تصدير النفط بهدف إرضاء مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإنعاش اقتصادها، على حساب أبناء حضرموت الذين يدفعون ثمن الأزمات والمعاناة.
واستنكروا واقعة منع الشيخ عمرو بن حبريش من العودة إلى حضرموت وإرجاعه من منفذ الوديعة، بما يمثل فرض إقامة جبرية صريحة على بن حبريش، وقيادات وكوادر المجلس الموجودين في الرياض، مطالبين السعودية بالإفراج عنهم ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عودتهم إلى أرضهم وممارسة أدوارهم الوطنية.
واتفق الحاضرون على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواكبة المرحلة المقبلة، مشدداً على أن إرادة أبناء حضرموت ستظل عصية على محاولات الالتفاف أو الوصاية، وأن مسار التصعيد الشعبي سيستمر حتى تحقيق كامل الحقوق والاستحقاقات.
