وعبرت في بيان اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع لهذه الممارسات الخارجة عن القانون، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة والعنف لفرض الأمر الواقع يمثل سلوكاً مداناً لا يخدم الاستقرار، ويتعارض مع التوجهات الرامية إلى بناء مؤسسات جنوبية راسخة تقوم على احترام القانون وصون الحقوق والحريات.
ونبهت إلى أن المؤسسات النقابية الجنوبية تمثل أحد المرتكزات الوطنية التي أسهمت في الدفاع عن حقوق العمال وقضاياهم، وأن المساس بها أو الانتقاص من دورها يعد أمراً مرفوضاً لا يقبله شعب الجنوب، الذي قدم التضحيات في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.
ودعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومحاسبة جميع المتسببين فيها، وإنصاف المتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، بما يعزز هيبة القانون ويحفظ كرامة المواطنين ومؤسساتهم.
وجددت الجمعية الوطنية تضامنها الكامل مع اتحاد نقابات عمال الجنوب، ورئيسه وكافة منتسبيه، مؤكدة أن حماية المؤسسات الوطنية والنقابية مسؤولية جماعية، وأن احترام القانون هو الضمانة الحقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وبناء الدولة الجنوبية المنشودة.
