وتناول تداعيات التطورات السياسية والأمنية والخدمية، ومحاولات سلطات الوصاية السعودية عسكرة الحياة المدنية وتحويل المدن إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع تردي الخدمات وملاحقة قيادات المجلس والنشطاء السياسيّين، إلى جانب استعراض ملفات تنظيمية تتصل بنشاط الهيئة التنفيذية بحضرموت.
ثمن الحالمي المواقف النضالية لأبناء حضرموت ورفضهم القاطع للتواجد العسكري الشمالي ولما يُسمى بمجالس التنسيق التابعة لسلطات الوصاية، مؤكداً أن حضرموت تمثل العمق الإستراتيجي للجنوب والعنوان الأبرز في مشروع استعادة الدولة.
وحمّل الأمين العام المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والانتكاسة التي شهدتها جبهة الساحل الغربي، جراء قصف القوات الجنوبية ومحاولات إضعاف المجلس واستهداف قياداته، مشدداً على أن هذه السياسات هي السبب الحقيقي المباشر للتصعيد وتستدعي مراجعة جادة للمسار القائم بما يضمن احترام إرادة شعب الجنوب.
وجدد موقف المجلس الثابت في اعتبار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عدواً يهدد الجنوب والمنطقة، معلناً الرفض القاطع والكامل لأي محاولات للانسياق أو الزج بالقوات المسلحة الجنوبية للقتال في جبهات الشمال، مؤكداً أن القوات الجنوبية معنية حصراً بحماية أراضي الجنوب وصون أمنه واستقراره.
وعبر عن حرص واهتمام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي بمحافظة حضرموت ومتابعة أوضاعها، مشيداً بصمود قيادة انتقالي حضرموت في مواجهة المؤامرات والمخططات الرامية لإضعاف حضور المجلس.
ودعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية ومنسقية المجلس بالمحافظة لتطوير الأداء الميداني والجماهيري لمواجهة التحديات الراهنة بمسؤولية تنظيمية.
ومن جانبه، قدم علي الجفري شرحاً مفصلاً حول المستجدات السياسية والأمنية والتنظيمية في حضرموت، مثمناً المتابعة المستمرة للأمانة العامة لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل القيادة المحلية، ومؤكداً مواصلة الجهود لترسيخ حضور المجلس والانحياز التام لتطلعات وقضايا أبناء المحافظة.
