عبرت في بيان، عن رفضها القاطع للممارسات والتهديدات التي تستهدف إجبار المعلمين المتعاقدين على التوقيع على عقود مجحفة تنتقص من حقوقهم وتسلّب حريتهم في المطالبة بإنصافهم أو الاعتراض على قرارات الاستغناء، مؤكدة أن تحويل وضع المعلم إلى نمط تعاقدي مقيّد يمثل مساساً بكرامته ومكانته المجتمعية، في وقت تتطلب فيه المنظومة التعليمية الرعاية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء أجيال المستقبل.
وحذرت من الانعكاسات السلبية الناجمة عن ممارسات الترهيب وتفريغ المؤسسات التعليمية من كوادرها المؤهلة، متضمنةً بياناً شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول جذرية تنهي الإضراب وتضمن استئناف الدراسة، وإدانة أشكال الضغط والابتزاز كافة، مع تجديد التضامن المبدئي والكامل مع المعلمين المتعاقدين وكافة منتسبي القطاع التربوي بالمحافظة.
وطالبت قيادة القطاع التعليمي وسلطات الأمر الواقع بمراجعة قراراتها وإشراك ممثلي المعلمين والمتعاقدين في أي نقاشات تخص أوضاعهم الوظيفية، وصولاً إلى حلول عادلة تصون حقوقهم وتراعي سنوات خدمتهم، ومحمّلةً السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنجم عن استمرار هذه الإجراءات الإقصائية.
