وأشار التقرير إلى أن مستويات الخطر لا تزال مرتفعة في مختلف المحافظات، مع توقع استمرار التحديات الحادة حتى فبراير/شباط 2026.
وأكد التقرير أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في مناطق سيطرة الحكومة أسهمت مؤقتًا في تعزيز قيمة الريال وخفض أسعار المواد الغذائية، إلا أن هذه التحسنات لا تزال هشة وقابلة للتراجع. كما رجح التقرير تجدد تدهور العملة وعودة موجة التضخم في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة عجز الميزان التجاري واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار.
ولفت التقرير إلى أن هذه المخاطر تتفاقم بفعل عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وتراجع دخول الأسر، ووجود قيود محلية على الوصول، ما يقلل من قدرة العائلات على شراء الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وبشأن مناطق سيطرة جماعة “الحوثيين”، أكد التقرير أن الوضع أكثر إثارة للقلق، إذ تواجه المجتمعات هناك انخفاضًا في معدلات هطول الأمطار، وموجات صقيع، ونزاعات محلية، وتراجع الواردات، وانخفاض الأجور، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، مع ضعف آفاق الإنتاج الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن استئناف المساعدات الإنسانية واسعة النطاق في تلك المناطق يبدو غير مرجّح، ما يزيد من معاناة السكان.
وأوضح التقرير أنه وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سيظل أكثر من 18 مليون شخص، أي نحو نصف سكان اليمن، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد حتى فبراير 2026، مع احتمال استمرار هذا الرقم أو ارتفاعه مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الأمم المتحدة قد توقعت الخميس الماضي أن يتجاوز عدد المحتاجين في اليمن إلى المساعدات الإنسانية 22 مليون شخص خلال 2026، في ظل ظروف وصفها التقرير بـ”المقلقة للغاية”.
وتأتي هذه الأزمة الاقتصادية بعد توقف صادرات النفط منذ نهاية 2022، عقب هجمات الحوثيين على مينائي التصدير “الضبة” بمحافظة حضرموت و”النشمية” بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق الحوثيين، ما زاد من معاناة ملايين اليمنيين وعقّد جهود الأمم المتحدة والدولية في مواجهة الأزمة.
