يتابع مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي باهتمام بالغ المستجدات الميدانية والأمنية في وادي وصحراء حضرموت، وما رافقها من تقارير وشهادات حول تنفيذ حملات احتجاز وملاحقات طالت ناشطين وإعلاميين ومشاركين في فعاليات سلمية، الأمر الذي يثير قلقا واسعًا في الأوساط المجتمعية والحقوقية.
ويؤكد مجلس المستشارين أن صون الحريات العامة وحق التعبير السلمي والعمل المدني المكفول قانونا يُعد ركيزة أساسية لأي استقرار حقيقي، وأن أي إجراءات تمس المواطنين خارج الأطر القانونية تمثل مسارا مرفوضا وتؤدي إلى تعميق الاحتقان وتعقيد المشهد، بدلا من معالجته بالحوار والمسؤولية المؤسسية.
ويشدد المجلس على أن حضرموت بكل مديرياتها تستحق إدارة أمنية ومؤسسية تراعي خصوصية المجتمع وتحفظ كرامة أبنائه، وتتعامل مع المطالب الشعبية بوسائل قانونية شفافة، بعيدا عن أساليب التضييق أو المعالجات الأمنية الصرفة، بما يعزز الثقة ويخدم السلم الاجتماعي.
وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية، يدعو مجلس المستشارين إلى:
ـ الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية أنشطة سلمية، وإخضاع أي قضايا لإجراءات قانونية عادلة وعلنية.
ـ تمكين المنظمات الحقوقية والجهات المختصة من الوصول والتحقق وتوثيق أي انتهاكات محتملة.
ـ اعتماد نهج التهدئة والحوار ومعالجة أسباب التوتر عبر قنوات سياسية ومجتمعية مسؤولة.
ـ احترام حق المواطنين في التعبير والتنظيم السلمي وفق القوانين النافذة.
كما يجدد مجلس المستشارين تأكيده على أهمية تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، وتعزيز العمل السياسي والمدني المنظم، والتعامل مع التحديات بروح المسؤولية، وبما يحفظ حقوق المجتمع ويخدم تطلعاته المشروعة.
ويختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب تغليب لغة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن الاستقرار ويحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.
صادر عن:
مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن
الأحد، 8 فبراير 2026م
