أولاً، إن استبعاد الممثل السياسي لقضية شعب الجنوب من تشكيل الحكومة الجديدة يعد إعلان صريح عن إنهاء الشراكة الجنوبية والتنصل من أي التزام سياسي تجاه الجنوب كقضية وهوية. وعليه، فإن ذلك يشكل انحرافا واضحا عن اتفاق الرياض لعام 2019 بشأن ترتيبات تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة. وبناء على ذلك، فإن هذه الحكومة لا تمثل الحركة الوطنية الجنوبية ولا تترتب عليها أية التزامات سياسية أو وطنية تجاه شعب الجنوب.
إن اللجوء إلى ضم أفراد من الجنوب الجغرافي في الحكومة لا يمنحها شرعية جنوبية، ولا يجعلها ممثلة سياسيا للجنوب. فالتمثيل الوطني لا يقاس بالجغرافيا بل بالإرادة الشعبية والانتماء للأطر المعروفة للمشروع الوطني الجنوبي.
وعلى ضوء ما سبق، فإننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نعتبر أن الحكومة اليمنية الجديدة تفتقر إلى أية شرعية جنوبية. فهي لا تعبر عن أي إطار توافقي، ولا تمثل القضية الوطنية الجنوبية. ولذلك، فإن الجنوب غير ملزم سياسيا بالاعتراف بها، حتى وإن مارست هذه الحكومة سلطة الأمر الواقع في بعض المناطق وتولت مسؤولية تقديم الخدمات العامة باعتبار ذلك واقعا مؤقتا. وسيتولى المجلس وشعب الجنوب على الأرض مسائلة الحكومة في حال تقصيرها في تقديم الخدمات وتوفير الأمن.
ونجدد التزامنا بالمسار السياسي السلمي كما هو منصوص عليه في الإعلان السياسي الصادر في 2 يناير، باعتباره السبيل لحل القضية الوطنية الجنوبية ضمن إطار تفاوضي مستقل، بمشاركة كافة فصائل ومكونات العمل الوطني الجنوبي، وتحت إشراف إقليمي ودولي واضح، وصولا إلى تمكين شعب الجنوب العربي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للمعايير الدولية.
*عمر البيض الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
