وأوضح المركز أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المجال الجيولوجي والتعاون التعديني لا يعدو كونه محاولة لتمرير صفقات تحت غطاء “التعاون الفني”، معتبراً ذلك واجهة واهية لإخفاء استهداف مباشر للثروات الوطنية.
وأشار البيان إلى أن ما يجري يمثل “سرقة ممنهجة” لمقدرات الشعب الجنوبي، واستغلالاً للظروف السياسية الراهنة لنهب الثروات المعدنية والجيولوجية، وهو ما وصفه بجريمة اقتصادية بحق الأجيال القادمة، مؤكداً أن أي مسميات أو بروتوكولات لن تضفي على هذه الممارسات أي طابع قانوني.
وشدد المركز على أن أي اتفاقات تخص ثروات الجنوب يجب أن تنبثق من إرادة وطنية جنوبية خالصة، وفي إطار سياسي يحفظ الحقوق السيادية كاملة، مؤكداً أن صمت المؤسسات البحثية تجاه هذه التجاوزات يمثل تقصيراً في الأمانة العلمية.
وطالب مركز عدن بوليتيكا كافة القوى الوطنية الجنوبية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الاتفاقيات التي تهدد الاستقرار وتعمق الأزمات، مشيراً إلى أن ثروات الجنوب ملك لشعبه والمساس بها تحت أي مبرر يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
