إن منسقيات المجلس، وهي تعبر عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، تؤكد أن صوت الجماهير السلمي لا يمكن مصادرته بالقوة، وأن إرادة الشعوب لا تكسر بإجراءات القمع أو محاولات الترهيب.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نوضح ما يلي :
أولاً: التأكيد القاطع على أن حق أبناء الجنوب في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم ومطالبهم السياسية حق مكفول بالقوانين والأعراف الدولية، ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي مبرر وأن أي مساس بهذا الحق يعد اعتداء مباشرا على الحريات العامة.
ثانيا: إدانة استخدام الرصاص الحي وأي وسائل عنف مفرط ضد المحتجين السلميين واعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان، يستوجب الوقف الفوري لكافة أشكال القمع والملاحقات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
ثالثاً: تحميل الجهات التي أصدرت الأوامر ونفذت عمليات إطلاق النار كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن النتائج المترتبة على تلك الأحداث، بما في ذلك سقوط ضحايا وإصابات في أوساط المدنيين.
رابعاً: الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، تضم شخصيات مشهودا لها بالنزاهة، تتولى تقصي الحقائق بشفافية كاملة، وإعلان نتائجها للرأي العام، وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقا للقانون.
خامسا: مناشدة الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالعملية السياسية، للاضطلاع بدورها في حماية المدنيين، وممارسة الضغط لوقف أي إجراءات تعسفية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام العادل.
وختاما، تجدد منسقيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات الجنوب تمسكها بخيار العمل السلمي، ووقوفها إلى جانب إرادة الجماهير، ومواصلتها الدفاع عن الحقوق الوطنية بكل الوسائل المشروعة، إيمانا منها بعدالة القضية وثبات شعب الجنوب على تطلعاته المشروعة.
صادر عن:
الهيئات التنفيذية لمنسقيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات الجنوب
الخميس الموافق ١٩/٢/٢٠٢٦
