وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن الإفراج عن المياحي جاء عقب عام وخمسة أشهر من اعتقاله، تنفيذًا لقرار قضائي صدر أواخر ديسمبر 2025، قضى بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن. وأشارت إلى أن تنفيذ القرار تأخر قرابة شهرين رغم صدوره رسميًا.
وكانت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في 28 ديسمبر الماضي حكمًا بالاكتفاء بفترة الحبس السابقة والإفراج عنه، فيما كانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين قد أصدرت في مايو من العام الماضي حكمًا بسجنه 18 شهرًا، على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُذكر أن المياحي اختُطف من منزله في 20 سبتمبر 2024 على يد مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسريًا لأشهر قبل أن يُعرض على المحكمة في جلسة وُصفت بـ”الصورية”، إذ تمت تلاوة الحكم عبر هاتف محمول داخل القاعة، في ما اعتبرته نقابة الصحفيين انتهاكًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.
