أصدر الشيخ لحمر علي بن لسود، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام الجنوبي في الداخل والخارج، أوضح فيه ملابسات ما وصفه بـ”الأمر القهري” الصادر بحقه بتاريخ 3 مارس، كاشفًا عن سلسلة من الضغوط والاتصالات التي سبقته.
وقال بن لسود إن ما ورد في نص القرار لا يعكس العنوان الحقيقي لما جرى، مشيرًا إلى أن صدوره جاء بعد نحو شهرين من الاتصالات والوساطات المتواصلة التي هدفت إلى إقناعه بالسفر إلى الرياض.
وأوضح أن تلك الفترة شهدت محاولات متكررة عبر وسطاء، تخللتها عروض وضمانات مختلفة، من بينها ترتيب لقاءات مع المندوب السعودي في عدن أو في شبوة، في مسعى لإقناعه بالقبول بالسفر.
وأضاف أن العروض لم تتوقف عند هذا الحد، إذ طُرحت عليه لاحقًا تسويات أخرى، تضمنت التزامه الصمت والبقاء في منزله مقابل بعض المغريات، أو مغادرة البلاد إلى الخارج، مؤكدًا أنه رفض جميع تلك المقترحات رفضًا قاطعًا لعدم اقتناعه بها وتمسكه بموقفه.
وأشار بن لسود إلى أنه بعد فشل تلك المساعي، أبلغه بعض الوسطاء بإمكانية تعرضه لإجراءات أمنية، موضحًا أن رده حينها كان واضحًا، حيث قال: “لا يقطع الرأس إلا من ركبة.”
وختم تصريحه بالتأكيد على أنه يضع هذه الوقائع أمام الرأي العام الجنوبي في الداخل والخارج، حتى يكون الجميع على دراية بما حدث، ولمنع تفسير القرار الصادر بحقه خارج سياقه الحقيقي.
