وأفادت المصادر بأن عمليات الاستيلاء شملت حصص المواطنين من مادة الزيت الإغاثي على مدى ثلاث دورات متتالية، حيث جرى الاستحواذ على نحو 24 ألف عبوة، وتحويلها لصالح مشرفين تابعين للجماعة، تحت ذريعة تمويل شراء معدات خدمية للمشاريع المحلية.
وأكدت أن المشروع الذي تم الترويج له لم يكن سوى غطاء لحرمان آلاف الأسر من مستحقاتها، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعًا معيشية صعبة وتدهورًا في الخدمات الأساسية.
وفي السياق، أشار ناشطون إلى اختفاء معدات ثقيلة وكميات من الوقود كانت مخصصة لأعمال صيانة الطرق، مؤكدين أنها انتهت بيد قيادات نافذة دون تنفيذ المشاريع المعلنة، ما أبقى طرق القرى في حالة تدهور وعزلة مستمرة.
وطالب الأهالي بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف مصير المساعدات والأموال والمعدات، ومحاسبة المتورطين، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات يفاقم معاناة المواطنين ويحوّل المساعدات الإنسانية إلى موارد خاصة.
