وامتدت العصيان المدني والتوقف الجزئي عن العمل إلى معظم مديريات عدن، في إطار برنامج تصعيدي سلمي ترعاه النقابات والاتحادات العمالية بالجنوب بالتنسيق مع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالعاصمة، للضغط نحو وضع حد لمعاناة المواطنين المتفاقمة جراء التدهور الاقتصادي الحاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويطالب المواطنون بضرورة المعالجة العاجلة لأزمات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات الكهرباء والمياه، مشددين على أن الملف الخدمي والمعيشي يُعد أولوية قصوى لا تحتمل التسويف أو التأجيل، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع.
ويأتي التحرك كخطوة احتجاجية سلمية تكفل حقوق المواطنين والتعبير عن مطالبهم المشروعة، حاملةً في الوقت ذاته رسائل سياسية تُؤكد رفض أي سياسات أو تدخلات تُعطل إدارة شؤون العاصمة ومحافظات الجنوب، وتشدد على ضرورة تمكين المكونات المحلية من إدارة ملفاتها بما يحقق مصالح السكان ويلبي تطلعاتهم.
