وناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين ومستحقاتهم المالية المتأخرة، وفي مقدمتها العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، والإجراءات المرتبطة بالأرقام الوظيفية، وسبل متابعة الجهات المختصة للإسراع في معالجة هذه الملفات.
وأكد الحييد أهمية الدور الذي تضطلع به النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق الموظفين والمتقاعدين، ومتابعة قضاياهم ومطالبهم المشروعة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتراكمة وإنصاف المستحقين وفقًا للقانون والإجراءات المتبعة.
وركز اللقاء على ضرورة صرف مستحقات المتقاعدين الذين لا تزال ملفاتهم مرتبطة بوحداتهم الإدارية، بما في ذلك العلاوات السنوية ونسبة الـ20% المستحقة، إلى جانب استكمال صرف العلاوات المتأخرة للموظفين المستحقين.
كما ناقش اللقاء أوضاع الموظفين أصحاب الأرقام الوظيفية الذين لا تزال إجراءاتهم قيد المتابعة لدى مكتب الخدمة المدنية والوزارة، والتأكيد على ضرورة حفظ حقوقهم وعدم سقوط أي من مستحقاتهم نتيجة تأخر استكمال إجراءات الأرقام الوظيفية.
وتطرق اللقاء إلى ملف علاوات عام 2007م للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلامها بسبب الإشكاليات المرتبطة بالأرقام الوظيفية، وضرورة إيجاد المعالجات اللازمة التي تضمن حصولهم على حقوقهم المستحقة.
من جانبها، أكدت قيادة اتحاد نقابات عمال الجنوب أن النقابة تواصل جهودها ومتابعاتها لدى الجهات المختصة من أجل انتزاع حقوق الموظفين والمتقاعدين ومعالجة الملفات العالقة، مشيرة إلى أن تأخر صرف العلاوات والمستحقات المالية فاقم الأعباء المعيشية على الموظفين وأسرهم.
وأشارت إلى أن عددًا من ملفات التسويات والعلاوات لا يزال متأخرًا منذ عام 2010م، مؤكدة أهمية معالجة مسألة صدور الفتاوى الوظيفية دون توفير التعزيزات المالية اللازمة لتنفيذها، بما يضمن حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون مزيد من التأخير.
