وأكد المشاركون أن حقوق منتسبي جامعة حضرموت لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويف، مشددين على أن استقرار العملية التعليمية يرتبط بصورة مباشرة باستقرار أوضاع الأكاديميين والإداريين والطلبة، وتوفير بيئة جامعية ملائمة تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة لائقة.
وطالبت الوقفة الجهات المختصة بسرعة الاستجابة للمطالب الحقوقية والأكاديمية والمعيشية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة، والإسراع في تنفيذ التسويات الأكاديمية والإدارية المتوقفة، واستكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين الأكاديميين والإداريين.
كما شدد المشاركون على ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة، ومعالجة الارتفاع المتزايد في تكاليف المواصلات، وإيجاد حلول عملية ومستدامة للنقل الجامعي، إلى جانب تنفيذ القرارات المتعلقة بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية، ودعم وتوفير المناهج الدراسية وتحسين الخدمات والبيئة الجامعية.
وتطرقت الوقفة إلى الأوضاع الخدمية والمعيشية المتردية في محافظة حضرموت، وما تشهده من أزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والتراجع في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات تمثل ضرورة أساسية لاستقرار الحياة العامة وانعكاساتها المباشرة على العملية التعليمية.
وفي السياق، أشارت المنسقية إلى موقفها الرافض لأعمال القمع والتضييق التي طالت المتظاهرين السلميين في مدينة المكلا، وما رافقها من إطلاق نار واعتقالات، منذ احداث 1سبتمبر ،مؤكدة أهمية احترام الحريات العامة والحق في التعبير السلمي، وضرورة التحقيق في ملابسات تلك الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات بحق المواطنين.
وأكدت المنسقية أن هذه الوقفة تأتي في إطار الحق المشروع في التعبير السلمي عن المطالب الحقوقية والأكاديمية والمعيشية، داعية الجهات المعنية إلى التعامل الجاد والمسؤول مع المطالب المرفوعة والعمل على معالجتها بصورة عاجلة، بما يحفظ للجامعة مكانتها ورسالتها العلمية، ويصون حقوق منتسبيها وطلبتها.
وجددت منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بجامعة حضرموت دعمها لتطلعات شعب الجنوب وخياراته الوطنية والسياسية، مؤكدة المضي على درب الشهداء تحت قيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وإخوانه في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وصولًا إلى التحرير واستعادة الدولة الجنوبية.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على أن صوت منتسبي جامعة حضرموت ومطالبهم المشروعة يستحق الاستماع والاستجابة، وأن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية لتعزيز استقرار الجامعة وحماية مستقبل التعليم، وترسيخ دورها كمنارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.
