تزامنت هذه التحركات الدبلوماسية مع التدهور المتسارع للأوضاع الميدانية في الالحدثي، جراء التصعيد العسكري الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية، إلى جانب تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين من قبل سلطات الوصاية السعودية.
واستعرض الوفد اتساع نطاق التضييق على الحيز المدني، وفي مقدمته اقتحام مقار اتحاد نقابات عمال الجنوب، والاعتداءات المتكررة على الصحفيين والنقابيين، والاحتجاز التعسفي لقيادات نقابية نسائية، فضلاً عن إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين بمدينة المكلا في حضرموت من قبل قوات مدعومة سعودياً في الأول من سبتمبر.
قدم وفد المجلس في جنيف تقييماً شاملاً للمشهد الإنساني والحقوقي، دافعاً باتجاه اتخاذ تدابير دولية حازمة تلبي متطلبات الحماية الإنسانية على الأرض.
وطرح البيض مطلباً بتشكيل آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثقة، مستنكراً الصمت الدولي تجاه التجاوزات القائمة رغم توالي التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات محلية ودولية موثوقة.
كما دعا طالب الشركاء الدوليين والأمم المتحدة بضرورة مواءمة نقاشاتهم وتحركاتهم السياسية مع واقع الحقائق الميدانية في الجنوب، وبخاصة المحادثات الجارية في الرياض.
وجدد المجلس التزامه الثابت بمبادئ العدالة والمساءلة القانونية، مبدياً جاهزيته الكاملة لتقديم الدعم المباشر وتسهيل عمل أي لجان تحقيق مستقلة.
يأتي التحرك في ظل تداعيات التدهور الأمني بالمنطقة، وهو ما فسح المجال لتنامي التهديدات الصادرة عن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتنظيمات المتطرفة، بما يهدد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد الوفد أن معالجة الجذور الحقيقية للأزمة تستدعي تحولاً جذرياً في التعاطي الدولي عبر الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وتقديم نموذج استقرار متماسك لمواجهة حالة التطرف، مؤكداً استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في تكثيف جهوده السياسية والدبلوماسية انتصاراً لتطلعات شعب الالحدثي.
