وقال المصدر إن السفارة اليمنية والجهات المعنية تلقت عدداً كبيراً من مناشدات المواطنين اليمنيين بشأن أوضاعهم القانونية، داعياً إلى متابعة ملفاتهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
كما طالب السلطات الأردنية بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها العمالة اليمنية، والنظر في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب في اليمن.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد منحت العمالة المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها، تضمنت إعفاءات من غرامات تجاوز الإقامة ورسوم تصاريح العمل للراغبين في المغادرة النهائية.
وأكدت الوزارة أنها ستكثف، عقب انتهاء المهلة، حملات التفتيش بالتنسيق مع جهاز الأمن العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك الترحيل



