استنكر المحتجون السياسات الإقصائية وممارسات الضغط التي تطال الكوادر التعليمية، ولا سيما المعلمين المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في خدمة المنظومة التربوية، مشددين على أن قرارات الفصل والتعنت الإداري تمثل مساساً بكرامة المعلم وانتقاصاً من حقوقه المشروعة، وتفاقم حالة الاحتقان المجتمعي والتربوي بالمحافظة.
حمل المحتجون السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بحضرموت المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي أصاب المؤسسات التعليمية وتدهور القطاع التربوي، مطالبين بسرعة معالجة أسباب الإضراب، والتراجع الفوري عن قرارات الفصل التعسفية، والاستجابة للمطالب العادلة للمعلمين بما يضمن صون حقوقهم واستئناف العملية التعليمية لحماية مستقبل الطلاب.



