تابعتُ ما ورد في البلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس 2026م عن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والذي تضمّن اتهامات خطيرة تمس سمعتي الشخصية وموقفي العام، وعليه أود إيضاح الآتي:
أولًا:
إن مسألة صفتي الإدارية ليست ادعاءً شخصيًا أو انتحالًا كما ورد في البلاغ، بل تستند إلى إجراءات تكليف رسمية تمت من قبل المحافظ السابق الأستاذ أحمد حامد لملس، وتم استكمال رفعها عبر وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الحكومة لاستيفاء بقية الإجراءات. غير أن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد حالت دون استكمال صدور القرار النهائي.
وعليه، فإن توصيف الأمر كـ”انتحال صفة سيادية” هو توصيف متعسف يفتقر إلى الدقة القانونية، وأحتفظ بحقي في الرد القانوني تجاه هذا التجاوز والتشهير، وأحمّل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي أذى معنوي أو مادي قد يترتب على هذا التصعيد الإعلامي.
ثانيًا:
سبق أن أعلنا، ونجدد التأكيد اليوم، أن قيادة السلطة المحلية في عدن، ممثلة بالمحافظ الأستاذ عبدالرحمن شيخ، لا تستند إلى مشروعية قانونية ودستورية مكتملة، باعتبارها امتدادًا لحزمة من القرارات الأحادية التي صدرت عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي منذ مطلع ديسمبر، والتي مثّلت خروجًا صريحًا على مبدأ الشراكة التي تأسس عليها مجلس القيادة، ومخالفةً للوائح الناظمة لقراراته، التي نصّت بوضوح على أن المشروعية تنعقد بالتوافق أو بأغلبية الأعضاء.
وعليه، فإن جهة تفتقر إلى المشروعية القانونية لا تملك سلطة منح أو سحب الصفات الإدارية.
ثالثًا:
إن المحافظ، شأنه شأن بقية السلطات التنفيذية، وفي مقدمتها حكومة الدكتور شائع الزنداني، يمثل اليوم سلطة أمر واقع في ظل خلاف قانوني قائم حول مشروعيتها القانونية والدستورية. وزعمه اليوم انتحالي لصفة ادارية لمجرد عدم استكمال صدور القرار الرئاسي ، فهذا أمر عجيب ان يصدر من المحافظ الذي تناسئ أنه شخصيًا ظل يمارس مهامه وكيلاً لسنوات بقرار تكليف من المحافظ، دون أن يُمنع أو يُطعن في سلامة تكليفه.
رابعًا:
إن من يدّعي اليوم زورًا انتحالي لصفة إدارية، وأن موقفي يمثل تضليلًا للرأي العام، هو ذاته من وجّه لي دعوة رسمية لمباشرة مهامي وتجاوز الملابسات السياسية المحيطة بقرار تعيينه، وعقد معنا اجتماعات رسمية بصفتي ضمن فريق الوكلاء ، يبدو أنه لم يستوعب أن عدم تماهينا، ورفضنا لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، ورفضنا لحملات الاعتقال والمصادرة التي طالت ناشطين سياسيين – لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز – وتحذيرنا من تداعيات إغلاق مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي، هي مواقف نابعة من مسؤولية وطنية وأخلاقية، وليست محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار كما ورد في البلاغ. بل إن التغاضي عن هذه الانتهاكات هو التهديد الحقيقي للسلم المجتمعي.
خامسًا:
نؤكد تمسكنا بحقنا القانوني في ممارسة العمل السياسي ضمن الإطار الوطني الجنوبي، وتحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة رئيسه اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية. ونؤكد أنه لا سلطة تملك الحق في مصادرة هذا الحق القانوني والمشروع.
ومن هنا ندعو السلطة المحلية ولجنتها الأمنية – إن كانت تملك قرارها – إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ورفع اليد عن مقرات المجلس الانتقالي.
وإن كان القرار خارج نطاقها، فإننا نوجّه دعوة أخوية إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عبدالرحمن المحرمي لتحمل مسؤوليته الوطنية، والحفاظ على مكانته في وجدان الشارع الجنوبي، عبر توجيهاته بالإفراج عن المعتقلين وسحب أي تشكيلات مسلحة من مقرات العمل السياسي، إذ إن تلك الممارسات لا تستند إلى سند قانوني أو أخلاقي أو ديني.
سادسًا:
أحمّل محافظ العاصمة عدن كامل المسؤولية عن أي أذى قد يطالني أو يطال أسرتي، جراء ما تضمّنه البلاغ من تهديد وتشويه وإساءة.
كما أدعو المنظمات الحقوقية والدولية إلى التعامل مع هذا البيان بروح المسؤولية، والاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات، وصون السلم المجتمعي من أي ممارسات قسرية تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار.
ختامًا،
سيبقى موقفنا ثابتًا في الدفاع عن سيادة القانون، وحق شعبنا في التعبير السلمي، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الهيمنة.
محمد الجنيدي
