شكا منتسبو الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من استمرار تأخر صرف مرتباتهم المتأخرة لأربعة أشهر، وهي مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025، ويناير وفبراير 2026، في ظل أوضاع معيشية صعبة تزداد حدتها خلال شهر رمضان.
وأوضح منتسبون في وزارة الداخلية أن الوزارة أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن بدء صرف راتبي شهري نوفمبر وديسمبر عبر بنك الإنماء، إلا أن عملية الصرف لم تتم حتى اليوم الجمعة، ما أثار استياء واسعاً في صفوف المنتسبين الذين ينتظرون مرتباتهم منذ أشهر.
وأشاروا إلى أن بقية الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع باشرت اليوم صرف مرتبات شهري يناير وفبراير 2026، في حين لا تزال مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي عالقة ولم يتم صرفها حتى الآن، مؤكدين أن بنك الإنماء يحتجز المرتبات لأكثر من أسبوعين منذ إعلان الصرف.
كما اشتكى منتسبو الداخلية من عدد من التجاوزات التي ترافق عملية صرف الرواتب عبر بنك الإنماء، مطالبين قيادة وزارة الداخلية وإدارة البنك بتصحيحها بشكل عاجل.
ومن أبرز الملاحظات التي طرحها المنتسبون:
* خصم عمولة قدرها 800 ريال عند إيداع الراتب، رغم أن الإيداع يفترض أن يكون مجانياً، مطالبين بتوضيح الجهة التي تذهب إليها هذه المبالغ.
* خصم 500 ريال أخرى عند تحويل الراتب من التطبيق إلى شركة صرافة لاستلامه.
* خصم عمولة إضافية تصل إلى 300 ريال عند استلام الحوالة من بعض شركات الصرافة، وهو ما اعتبروه مخالفاً لنظام الحوالات.
وأشار المنتسبون إلى أن مجموع الخصومات يصل إلى 1600 ريال من كل راتب في بعض الحالات، نتيجة العمولات المختلفة بين الإيداع والتحويل والاستلام.
كما طالبوا بمنح مستخدمي التطبيق صلاحية التحويل المباشر إلى الشبكة الموحدة للصرافة، بما يتيح لهم استلام مرتباتهم من أي شركة صرافة وفي أي منطقة، بدلاً من حصرها لدى وكلاء شركة إنماء للصرافة.
وأعرب المنتسبون أيضاً عن استغرابهم من عدم وصول رسائل نصية تفيد بإيداع المرتبات في حساباتهم، متسائلين عما إذا كانت إدارة البنك قد أوقفت الخدمة بسبب كثرة عدد منتسبي وزارة الداخلية، معتبرين أن ذلك يخالف حقوق العملاء.
وطالب منتسبو وزارة الداخلية قيادة الوزارة وإدارة بنك الإنماء بسرعة معالجة هذه الإشكالات، وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار ابتداءً من عملية صرف الراتب القادم.
كما وجه المنتسبون نسخة من شكواهم إلى كل من النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، داعين إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة الرواتب.
