تصاعدت المطالبات الشعبية والسياسية في محافظة شبوة بضرورة كشف نتائج اللجنة الأمنية التي قيل إنها شُكّلت للتحقيق في حادثة قمع المتظاهرين السلميين بمدينة عتق خلال الاحتجاجات الأخيرة، والتي شهدت سقوط ضحايا بعد استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
وأكدت مصادر محلية وناشطون أن الشارع في شبوة لا يزال ينتظر إعلان نتائج التحقيقات وتوضيح ملابسات الحادثة للرأي العام، خصوصاً بعد مرور فترة على تشكيل اللجنة دون صدور أي بيان رسمي يوضح ما توصلت إليه من نتائج أو إجراءات بحق المتورطين في الحادثة.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية في التعامل مع ملف الاحتجاجات يثير حالة من القلق والغضب بين المواطنين، الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وفي سياق متصل، أثارت حادثة استهداف المناضل الجنوبي الشيخ لحمر بن لسود، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبرها ناشطون تصعيداً جديداً يزيد من حالة التوتر في المحافظة، بدلاً من التوجه نحو تهدئة الأوضاع ومعالجة أسباب الاحتقان.
وأكدت شخصيات اجتماعية وسياسية في شبوة أن المرحلة الراهنة تتطلب معالجة جادة للأوضاع الأمنية والسياسية، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، من خلال الشفافية وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات.
وأشار مراقبون إلى أن ما تشهده بعض محافظات الجنوب من توترات وإجراءات أمنية مشددة يعيد إلى الأذهان مشروع الاحتلال اليمني، ويعكس ملامح نسخة محدثة من سيناريو ممارسات ذلك الاحتلال بعد عام 1994.
وهو ما يستدعي، مراجعة شاملة لآليات إدارة الملف الأمني بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون تطلعاتهم كشعب ويحترم أهداف الاف الشهداء الذي قدموا أرواحهم في سبيل استعادة أرضهم كاملة السيادة.
ويؤكد متابعون أن كشف نتائج التحقيق في أحداث عتق ومحاسبة المسؤولين عنها يمثل خطوة أساسية نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الثقة، في وقت يترقب فيه الشارع الجنوبي والشبواني على وجه الخصوص موقفاً واضحاً من السلطات المعنية تجاه هذه القضية.
