وأوضحت الوثائق أن الأرض، البالغة مساحتها نحو 300 لبنة عشاري، مسجلة كوقف خيري مخصص لصالح المدرسة العلمية، وظلت لسنوات ضمن أملاك الأوقاف التي يحظر القانون التصرف بها أو تحويل ملكيتها.
وبحسب المذكرات الرسمية، تعرضت الأرض مؤخرًا لعملية بسط وتسوير، قبل أن يتم تحويلها إلى ملكية خاصة، في خطوة وُصفت بأنها تمت تحت غطاء نفوذ مليشيا الحوثي وبتنسيق بين عدد من قياداتها ومسؤولين تابعين لها.
وكشفت الوثائق عن تورط عضو ما يسمى بمجلس الشورى التابع للحوثيين يحيى علي عايض، ضمن قائمة المتهمين الرئيسيين في القضية، إلى جانب عدد من المشايخ والشخصيات المحلية، وسط اتهامات تطال جهات إدارية وأمنية يُشتبه في تسهيلها عملية الاستيلاء على الأرض الوقفية.



