وقال متابعين إن بعض الممارسات التي رافقت التعامل الامني مع الاحتجاجات أعادت إلى الأذهان مشاهد وأساليب شهدتها عدن خلال حقبة الاحتلال اليمني في مظاهرات الحراك الجنوبي السلمي سابقًا عندما واجه المواطنون إجراءات أمنية وقمعية أثناء التعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
ويحذر الشارع الجنوبي بأن هذه الممارسات تجاه المواطنين المطالبين بتوفير الخدمات الأساسية وحياة كريمة لن تنتج اي حلول بل تعمق المشكلة وتوسع رقعة الغضب الشعبي.
وحمل ناشطون سلطات الأمر الواقع في العاصمة عدن مسؤولية مايحدث بحق أبناء عدن المطالبين بالخدمات الضرورية.
وحذّر ناشطون من أن استمرار التعامل الأمني المشدد مع الفعاليات الاحتجاجية قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان الشعبي، مطالبين باحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالبهم والعمل على معالجتها عبر حلول عملية وجادة.
وأشاروا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، وتغليب لغة الحوار والاستجابة للمطالب الشعبية، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات التي من شأنها تعميق الفجوة بين الشارع والسلطات.
وجاءت الاحتجاجات في سياق المطالبات الشعبية المتزايدة بتحسين خدمة الكهرباء والمياه وصرف الرواتب ومعالجة التدهور الاقتصادي فيما يشدد المحتجين على سلمية تحركاتهم وحقهم في التعبير عن معاناتهم المتفاقمة جراء الأزمات الخدمية والمعيشية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب نتيجة استمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية، وسط دعوات متواصلة لمعالجة أسباب الاحتجاجات والاستجابة للمطالب المعيشية التي يرفعها المواطنون.
