تلقى مجلس العموم البريطاني مذكرة موقعة من سبعة أعضاء في البرلمان البريطاني، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بأعمال العنف والانتهاكات التي استهدفت محتجين سلميين في محافظات جنوب اليمن.
وأكدت المذكرة أن المحتجين الجنوبيين كانوا يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم السياسية، بما في ذلك المطالبة بحق تقرير المصير وإعلان تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على ضرورة احترام هذه الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
وأدانت المذكرة البرلمانية حوادث قتل وإصابة واحتجاز عدد من المحتجين والنشطاء الجنوبيين خلال الفعاليات والاحتجاجات التي شهدتها محافظات عدن وشبوة وحضرموت، داعية إلى ضمان حماية المدنيين وصون الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وشدد أعضاء البرلمان البريطاني الموقعون على المذكرة على أهمية حماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير والمشاركة السياسية، باعتبارها حقوقاً أساسية يجب احترامها وفقاً للقانون الدولي والالتزامات الحقوقية ذات الصلة.
كما دعت المذكرة الحكومة البريطانية إلى دعم إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حوادث مقتل وإصابة المحتجين الجنوبيين، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تكون ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين.
وأكدت المذكرة في ختامها أهمية الدفع نحو حل سياسي سلمي ومستدام يعكس تطلعات شعب الجنوب ويضمن له حقه في تقرير مستقبله، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.
