تشهد العاصمة عدن تصاعداً لافتاً في الجدل والغضب الشعبي عقب تداول تسجيلات صوتية وشهادات جديدة تتعلق بقضية اغتصاب فتاة وابتزاز اخواتها القاصرات من قبل مازن حازب اليافعي، أركان قوات الأمن الوطني في قطاع المنصورة، والتي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الساعات الماضية،وسط مطالبات شعبية وحقوقية متزايدة بفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة الجريمة المتداولة للرأي العام وإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لإنزال بحقه اقسى العقوبات .
وبحسب تسجيلات وشهادات متداولة على نطاق واسع، تحدث والد الفتاة التي تعرضت للابتزاز والاغتصاب من قبل مازن حازب عن ضغوط قال إن أسرته تعرضت لها، من قبل جلال الربيعي، قائد قوات الأمن الوطني فرع عدن، الذي طلب منهم إصدار تسجيل مصور يتضمن نفي الاتهامات الموجهة إلى مازن حازب اليافعي وتبرئته من جريمة الاغتصاب التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية.
كما جرى تداول تسجيلات أخرى يظهر فيها والد الفتاة التي تعرضت للاغتصاب وهو يقدّم رواية مختلفة للأحداث، متحدثاً عن وجود خلافات أسرية تتعلق بحضانة الفتاة بعد انفصال والديها، وأن التواصل مع مازن حازب جاء بحسب روايته في إطار معالجة تلك الخلافات.
غير أن هذه الرواية أثارت موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات بين ناشطين ومتابعين وحقوقيين، الذين اعتبروا أن أي نزاع أسري أو خلاف متعلق بالحضانة أو شؤون الأبناء يتم الفصل فيها عبر المحاكم والجهات القضائية المختصة، لا عبر تدخلات غير رسمية أو وساطات أمنية خارج الأطر القانونية المعروفة.
وزادت حدة الجدل مع تداول تسجيل آخر منسوب لوالد الفتاة يتضمن حديثاً مع ابنته يطلب منها إبلاغ والدتها بالاعتذار لجلال الربيعي وإعلان تبرئة مازن حازب، او أن جلال الربيعي لا يتركها وأنه سوف يلاحقها ويسجنها وهو ما دفع ناشطين للمطالبة بالتحقق من ملابسات هذه التسجيلات التي تشير الى أن الأسرة تعرضت الابتزاز والتهديد بالملاحقة والاعتقال .
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداول تسجيلات وشهادات أخرى مرتبطة بالقضية، الأمر الذي وسّع دائرة المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة إجراء تحقيق مهني ومستقل يشمل جميع تفاصيل الجريمة والتسجيلات والشهادات الموثقة، والاستماع إلى أقوال والدة الفتاة وبناتها القاصرات ، وصولاً إلى كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
ويرى متابعون أن القضية تجاوزت حدود الخلافات الشخصية وأصبحت قضية رأي عام، خصوصاً مع حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الذي رافقها، وما أثير فيها من تساؤلات تتعلق بحماية الأسر والضحايا والشهود، وضمان عدم تعرض الاسرة للضغوط أو التأثير خارج إطار القانون.
وطالب حقوقيون وناشطون الجهات القضائية والنيابة العامة والسلطات المختصة بسرعة التحرك وفتح تحقيق مستقل ، وضمان حماية الأسرة ، مؤكدين أن الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في مخالفات أو انتهاكات وجرائم أخلاقية يجب أن يتم عبر إجراءات قانونية شفافة وعادلة وانزال بحقه اقسى العقوبات الرادعة لكي يكون عبره لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم الابتزاز والاغتصاب للفتيات
وفي ظل استمرار تداول التسجيلات والشهادات وتزايد حالة الجدل في الشارع العدني، يترقب الرأي العام موقف الجهات المختصة وما إذا كانت ستباشر تحقيقاً شاملاً يكشف الحقائق ويضع حداً لحالة الجدل والتساؤلات المتصاعدة حول هذه القضية وتقديم المتهم الرئيسي مازن حازب الى الجهات القضائية المختصة .
