واستعرض التميمي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التعليم بالجمعية الوطنية، زيد بن حريز، وممثل مجلس المستشارين بوادي وصحراء حضرموت، أحمد الحامد، تقريرًا عن لقائه عضو هيئة الرئاسة، الأمين العام للأمانة العامة، وضاح الحالمي، وما خلص إليه اللقاء من نقاشات وتوجيهات متصلة بمستجدات الأوضاع في وادي وصحراء حضرموت، وتعزيز العمل التنظيمي والسياسي والميداني، وآليات تنفيذ برامج الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التميمي على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية التنظيمية والميدانية والإعلامية، والاستمرار في متابعة القضايا والمطالب التي تمثل أولوية لأبناء حضرموت، وفي مقدمتها تحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مديرة إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية المساعدة، فدوى النوبي، بشأن الفعالية النسوية التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة سيئون، وما تضمنته من أنشطة وبرامج، مشيدًا بمستوى الحضور والمشاركة النسوية، والدور الفاعل للمرأة الحضرمية في دعم القضايا الوطنية والمجتمعية وتعزيز الحراك الشعبي السلمي.
كما استمع الاجتماع إلى مدير إدارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالهيئة، المحامي عبدالعزيز لكمان، بشأن عدد من الجوانب القانونية والتنظيمية، وسبل الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بعمل الهيئة التنفيذية المساعدة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحافظ على خصوصية العمل التنظيمي.
وشددت الهيئة على مواصلة التصعيد الشعبي السلمي وفق البرامج والخطط المعتمدة، حتى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وتعزيز حضورهم ودورهم في تقرير مستقبل محافظتهم، مؤكدة اهتمام الهيئة التنفيذية المساعدة بالنقابات والاتحادات في وادي وصحراء حضرموت، وحرصها على تعزيز التواصل والتنسيق معها، ودعم دورها في الدفاع عن حقوق العاملين والموظفين ومطالبهم المشروعة، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز العمل النقابي والمجتمعي، وبما يخدم أبناء حضرموت وقضاياهم العادلة.
كما استمع التميمي من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية المساعدة إلى عدد من الطروحات والمقترحات والملاحظات المتعلقة بسير العمل، والتي تصب في مصلحة تطوير أداء الهيئة وتعزيز دور إداراتها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الرؤى والمقترحات والعمل على معالجتها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والإداري، وتحقيق الأهداف والمهام الموكلة للهيئة.
وفي ختام الاجتماع، جددت الهيئة التنفيذية المساعدة مطالبتها بإخراج ما تسمى بـ«قوات الطوارئ اليمنية» من حضرموت، معبرة عن رفضها لقرار رشاد العليمي رقم (11) لسنة 2026 بشأن فرض الرسوم الجمركية، لما يترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين والتجار، كما أعلنت رفضها لما وصفته بخارطة الطريق المتفق عليها في مسقط.
