تطرقت الهيئة إلى التطورات العسكرية والأمنية، متسائلة عن الدوافع والتوقيت السياسي لقرار رشاد العليمي بخصوص تشكيل لجنة حكومية لإسناد الجبهات، في ظل استمرار المعارك وتصاعد الاحتياجات اللوجستية للقوات الجنوبية الفاعلة ميدانياً.
وأوصت الهيئة بالتسويق للدور الإستراتيجي للقوات المسلحة الجنوبية كضامن وحيد لحماية السيادة الوطنية والدرع الحصين للممرات البحرية، مؤكدة أن تأمين الملاحة الدولية في باب المندب لن يتحقق إلا بقيام دولة جنوبية ذات سيادة كاملة قادرة على حماية سواحلها ومضائقها الحيوية.
شددت في توصياتها على ضرورة تنظيم أوضاع النازحين القادمين من الشمال عبر إصدار بطاقات تعريفية تشمل البصمة والعنوان، مع إنشاء مخيمات إيوائية منظمة خارج المدن وإلزام المنظمات الدولية بتمويلها وإدارتها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.
كما ثمنت الهيئة الدور البارز للاتحاد العام لقبائل الالحدثي في إسناد القوات المسلحة الجنوبية وأبناء الصبيحة لمواجهة التحديات الميدانية.
واستنكرت مظاهر الفساد الحكومي لسلطات الوصاية والمتمثلة في استمرار صرف الإعاشات والمخصصات المالية لمسؤولين مقيمين خارج البلاد، مطالبة بمراجعة شاملة وشفافة لهذا الملف والكشف عن المبالغ المصروفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
واختتمت الهيئة أعمالها بالاستماع إلى تقارير اللجان الاستشارية السياسية والتعليمية والقبليّة والصحية والاقتصادية، وإقرار عدد من القرارات والإجراءات التنظيمية الهادفة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
