لليوم الخامس على التوالي، يتواصل إغلاق مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي في إجراءٍ يعكس استمرار نهجٍ تضييقي يفتقر إلى أي غطاء قانوني، ويكشف عن توجهٍ واضح من جهات تعمل وفق الوصاية الخارجية على إقصاء مكوّن سياسي يحظى بقاعدة شعبية واسعة وتفويضٍ جماهيري من شعب الجنوب.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي أن أعضاءها ومنتسبيها وموظفيها يواصلون التواجد اليومي أمام مقرهم المغلق، في صورةٍ تجسد التزامهم الراسخ بالمسار السلمي وتمسكهم بحقهم المشروع في استعادة مقرهم ومزاولة أعمالهم دون أي عوائق أو قيود.
كما شددت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي على أن حقها في فتح مقراتها وممارسة نشاطها السياسي حقٌ ثابت لا يقبل الانتقاص أو التعطيل، محمِّلةً الجهات المعنية كامل التبعات القانونية والسياسية المترتبة على استمرار هذا الإغلاق، ومؤكدةً أن الوقفات الاحتجاجية السلمية ستتواصل حتى رفع القيود وعودة العمل المؤسسي إلى طبيعته.
